القواعد الاقتصادية في الإسلام
القواعد الاقتصادية في الإسلام
المشاركة في المخاطر:يعتبر هذا الأمر من أسس الاقتصاد الإسلامي وعماده، وهذا ما يميزه عن غيره من النظم. وذلك لأن المشاركة في الربح والخسارة تعتبر القاعدة الأساسية لتوزيع الثروة بين رأس المال والعمل، وهو أساس العدل في توزيع الثروات.
موارد الدولة: تأتي موارد الدولة من الناس الأغنياء الذين يقومون بدفع جزء قليل من المال ويسمى ذلك بالزكاة وهو شبيه بالضرائب ، وتأتي الموارد أيضا من الجزية وهي عبارة عن أموال تؤخذ من غير المسلمين مقابل إقامتهم بالدولة الإسلامية وتوفير الأمن لهم وحمايتهم وتوضع هذه الموارد في أموال الدولة.
الملكية الخاصة: يوفر النظام الإسلامي الحماية للممتلكات الخاصة، من حق الأفراد أن يتملكوا العقارات والأراضي ووسائل الإنتاج مهما كان نوعها وحجمها . ولكن دون إلحاق الضرر بممتلكات الآخرين والمصالح العامة ، وأن لا يقوموا باحتكار سلعة يحتاجها العامة ، وذلك حتى لا يخالف النظام الشيوعي.
الملكية العامة: تعتبر المرافق العامة من المرافق المهمة لحياة الناس ، وتعتبر هذه المرافق من ممتلكات الدولة وتكون تحت سيطرتها وإشرافها ، وتخدم هذه المرافق المصالح العامة ، وهي تخالف النظام الرأسمالي والذي يبيح تملك كل شيء والسيطرة عليه.
نظام المواريث في الإسلام: يعمل نظام المواريث على تقسيم الثروات وتوزيعها وعدم تكدسها. ويتم قسم الثروات في حالة وفاة صاحبها على الورثة المنصوص عليهم في الشريعة.
